تحاصص الوزارات عمل دستوري وقانوني

قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها 53/2011 في 18/10/2011 في دعوى اقامها ناشط مدني لالزام المالكي بتقديم مرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني،بدل من الاستمرار بادارتها وكالة اذ تقول:(وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تشكيل الوزارة الحالية ونوط بعض الوزارات بوزراء جرى التصويت عليهم وكالة امر لم يرد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص يمنع القيام به،سيما وان الوزارة الحالية هي وزارة(شراكة وطنية)جرى التوافق السياسي على تسمية اعضائها ومنهم الوزراء وكالة،وجرى التوافق بين الكتل السياسية على توزيع حقائب هذه الوزارات فيما بينها وكل حسب استحقاقه البرلماني،وان تسمية وزاراء هذه الوزرارات يتم بالتوافق بين هذه الكتل... وحيث لم يحصل التوافق بين الكتل السياسية على تسمية الوزراء للوزارات المذكورة ( الوزارات الامنية)ولم تقدم هذه الترشيحات الى مجلس النواب،لذا لا يعد المدعى عليه(رئيس مجلس الوزراء)قد ارتكب ما يعد خرقا لاحكام الدستور،وان كان من شان تسمية وزراء لهذه الوزرات والمصادقة على ذلك ما يقتضيه حسن الاداء وتوزيع المسؤوليات،الا ان ذلك لا يختص بالمدعى عليه(رئيس مجلس الوزراء)للقيام به بمفرده،وانما تتوزع المسؤولية في ذلك على الكتل السياسية كافة المشاركة في الوزارة الحالية كافة وفي مجلس النواب والتي يلزم ان تتنادى الى كلمة سواء للتوافق على مرشحين..)انتهى الاقتباس.
تحليل هذا القرار يعطينا خمس نتائج هي:-

1-المحكمة الموقرة تقول:-(وجرى التوافق بين الكتل السياسية على توزيع الحقائب فيما بينها حسب استحقاقها البرلماني)وهذا اقرار بشرعية ودستورية التحاصص السياسي وتوزيع الوزرات بين الكتل السياسية،حسب رأي المحكمة الموقرة.

2-ان ترشيح الوزاراء يكون بالتوافق بين الكتل وليس بارادة رئيس مجلس الوزراء

3-يمكن تشكيل الحكومة ناقصة ولو كان النقص في اخطر الوزارات السيادية

4-ادارة الوزارات وكالة والاستمرار به ولو لنهاية ولاية الحكومة امر مشروع وقانوني.

5- لا يختص رئيس الوزراء بترشيح الوزراء،لان ذلك مسؤولية الكتل السياسية كافة

وهذه النتيجة الاخيرة من اغرب النتائج لان تخالف صراحة المادة (79/ ثانيا)من الدستورتقول:(يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف) ...اما باقي النتائج فاترك لكم التعليق عليها .....