القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة في القانون
العراقي
اولا- حق تأديب الزوجة
نصت المادة ( 41 ) من قانون العقوبات رقم
111 لسنة 1969 :- ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ،
ويعتبر استعمالا للحق :- 1- تأديب الزوج زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في
حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا .2- ... )
يذهب البعض الى ان الحق في تأديب الزوج
زوجته يستند الى قوله تعالى في الاية ( 34 ) من سورة النساء :- ( ... واللاتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فأن اطعنكم فلا تبغوا عليهن
سبيلا .. ) الا ان لهذا النص عيوب منها :-
1-
انه يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،
وهو مخالفة لحكم المادة ( 14 ) من الدستور لانه تمييز بسبب الجنس .
2-
ان حق التأديب بالضرب يهين انسانية المرأة ،
خاصة ان في النساء عالمة او طبيبة او محامية او استاذة جامعية .
3-
انه يؤمن تخريج فقهي للاعتداء على المرأة
وضربها باسم التأديب .
4-
انه مدعاة للتمايز الطبقي لانه لا يمارس
فعليا الا على النساء الضعيفات او التي ينتمين الى عوائل فقيرة او غير نافذة .
5-
ان النص لم يقصر حق التأديب في حدود ما
اقرته الشريعة الاسلامية ، بل وسعه ليشمل ما يقره العرف بقوله في اخره :- (... في
حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا ) ، وذلك يجعل هذا الحق منتهكا لكرامة
المرأة ، واعتداء صارخ عليها لان العرف في العراق اقر للزوج ضرب زوجته واهانتها
والمس بكرامتها بسبب وبلا سبب وهذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ، ويتعارض مع
المعايير الدولية .
الحلول المقترحة :-
اربع خيارات :-
1-
الابقاء على النص .
2-
الغاء النص في حدود حق التأديب ، برفع عبارة
( تأديب الزوج زوجته ) من صدر الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) من قانون العقوبات ،
الا ان هذا الحل سيبقي حق تأديب الزوج زوجته قائما رغم رفعه من النص، لان المحاكم
سـتلتزم بالاخذ به من نصوص الشريعة الاسلامية ، وقد تتوسع في الاخذ به طبقا لما
يقره العرف ايضا ، على اعتبار ان العرف والشريعة الاسلامية مصدرين للقاعدة
القانونية في كل ما لم يرد فيه نص .
3-
الابقاء على الحق لكن في حدود مفهومه في
الشريعة الاسلامية دون العرف ، مع وضع معايير محددة له تقيده في حدوده الدنيا ،
وفقا لافضل الاراء الفقهية ، التي تؤمن الالتزام بالمعايير الدولية وتحفظ للمرأة
كرامتها وتمنع الاعتداء عليها بأسم التأديب .
4-
الابقاء على حق التأديب مع إقرانه او تقييده
بجزاءات تعتبر مخاطر مقابل ممارسته من قبل الزوج مثل فقدان الزوج لزوجته بالتفريق
.
ثانيا- جرائم غسل
العار كباعث شريف
نصت المادة ( 128 ) من قانون العقوبات :- (
1- ... يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناءا على استفزاز خطير
من المجنى عليه بغير حق )
وقد استقر القضاء العراقي على اعتبار (
القتل او الشروع به غسلا للعار ) جريمة بباعث شريف، متى ما وقع من احد اقارب
المجنى عليه او عليها ، ويقصد بغسل العار قتل ( من اتهم بممارسة الزنا او اللواط
ذكرا كان ام انثى ) من قبل ذويه كالاب او الجد او الام او الاخ او الاخت او الابن
او البنت او حتى العم او ابن العم .
الا ان للباعث الشريف مفهوم واسع لا يقتصر
على غسل العار ، لذا فأن الحلول المقترحة هي :-
1-
تقييده بحالة واحدة فقط هي ( تعرض الجاني
للتهديد بايذاء جسدي خطير ) . مقترح السيد سوجي / المعهد الجمهوري .
2-
ايراد نص صريح بفقرة اضافية فــــــي نفس
المادة يمنع من اعتبار ( القتل او الشروع به غسلا للعار ) جريمة بباعث شريف .
ثالثا- زنا الزوجية
نصت المادة ( 377 ) من قانون العقوبات :- (
1- تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما
لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العالم بها .2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها
الزوج اذا زنا في منزل الزوجية ) .
ولم يساو هذا النص بين الرجل والمرأة في
الامور الاتية :-
1-
انه جرم زنا الزوجة اينما زنت ، في منزل
الزوجية او خارجه ، ولم يجعل زنا الرجل ( الزوج ) جريمة الا اذا وقع في منزل
الزوجية فقط .
2-
انه نص على تجريم شريك الزوجة الذي زنا بها
في جريمة زنا الزوجة، الا انه لم يجرم شريكة الرجل الزاني .
وفي نفس السياق تضمنت
المادتان ( 378 ) و ( 379 ) من قانون العقوبات التي تعالج نفس الجريمة صورا اخرى
للتمييز بين الرجل والمرأة امام القانون في المواضع التالية :-
1-
ابقى في عجز الفقرة ( 2) من المادة ( 378 )
الحق للرجل في تحريك شكوى الزنا ضد المرأة حتى بعد اربعة اشهر من طلاقها ، اي
للرجل تحريك الشكوى عليها اذا زنت خلال العدة الشرعية للطلاق بغض النظر عن كون
الطلاق بائنا او رجعيا ، ولا حق للمرأة في تحريك الشكوى ضد الرجل اذا ما زنا في
نفس الفترة .
2-
اعطى الحق للرجل بمنع السير في تنفيذ الحكم
على زوجته الزانية في الفقرة ( 2 ) مــن المادة ( 379 ) ، ولم تعط الزوجة مثل ذلك
الحق .
ولم تجوز المادة ( 378 / 1-ج ) قبول الشكوى
:- ( اذا ثبت ان الزنا تم برضا ( الزوج ) الشاكي ) .
الحل المقترح :- تعديل النصوص بما يؤمن
المساواة بين الرجل والمرأة امام القانون في جريمة زنا الزوجية ، ويضعهما على صعيد
واحد في مواجهة هذه الجريمة .
رابعا- التحريض على
الزنا
نصت المادة ( 380 ) من قانون العقوبات :- (
كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس )
وعليها الملاحظات الاتية :-
1-
انه لم يجرم تحريض الزوج زوجته على الزنا
الا اذا زنت بناء على هذا التحريض ، اي يظل فعل تحريض الزوج زوجته على الزنا فعلا
مباحا الا اذا استجابت الزوجة فزنت ، وهذا لا يوفر اي حماية للمرأة التي يضغط
عليها زوجها للقيام بفعل الزنا ( لاي سبب كالفقر او الاستهداف السياسي او الشخصي )
قبل ان تزني ، وهو امر غير مقبول .
2-
ان العقوبة التي فرضها النص على هذه الجريمة
الخطيرة ( وهي عقوبة الحبس ) خفيفة جدا في حدها الادني ، لان الحبس يتراوح بين (
24 ) ساعة وخمس سنوات فقط .
3-
ان المشرع العراقي لم يجرم تحريض الرجال
نساء اسرهم - من غير الزوجة - على الزنا كالام والبنت والاخت ، خاصة وان للرجال
سطوة وسلطة عرفية قوية على اقاربهم من النساء في المجتمع العراقي .
الحل المقترح :- تعديل
النص بما يؤمن تجريم تحريض الزوج زوجته وتحريض الرجل اخته او امه او بنته على
الزنا سواء وقع الزنا ام لم يقع ، وتشديد العقوبة في حدها الاني بأن تكون الحبس
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . واضافة غرامة مالية كبيرة لان اسباب التحريض على الزنا
غالبا ما تكون اسبابا اقتصادية .
خامسا- زواج المغتصب
للمجنى عليها
نصت المادة ( 398 ) من قانون العقوبات :- (
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها
اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا صدر حكم في الدعوى اوقف
تنفيذ الحكم . وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى عقد
الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب
متعلقة بخطأ الزوج او سوء تصرفه ، وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات ،
ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى
والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب
الاحوال . )
ويقصد بـ ( الجرائم الواردة في هذا الفصل )
هي جرائم 1- الاغتصاب 2- اللواط 3- هتك العرض الواردة في الفصل الاول من الباب
التاسع / الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعنون ( الجرائم المخلة بالاخلاق
والاداب العامة ) في المواد من ( 393 - 398 ) .
وورد نفس هذا الحكم بنفس العبارات في المادة
( 427 ) من قانون العقوبات بشأن جرائم القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم في المواد
421 – 427 في الفصل الاول من الباب الثاني / الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
ومحاسن الاخذ بهذا النص :-
1-
انه يشكل مخرجا اضطراريا للانثى التي اعتدي
عليها بالاغتصاب او اللواط او الاختطاف .
2-
انه يتوافق مع اعراف المجتمع .
اما عيوبه فهي :-
1-
انه شكل من اشكال الافلات من العقاب .
2-
انه يؤثر سلبا في تحقيق الردع العام في
الجرائم التي يشملها ، لانه يشجع على ارتكاب افعال الاغتصاب واللواط والخطف على
امل الخلاص بزواج المجنى عليها لثلاث سنوات فقط .
3-
ان الزواجات التي تقع طبقا لهذا النص هي
زواجات اكراه في حقيقيتها - على الاغلب – بالنسبة لكلا الطرفين ، اما لضغط اجتماعي
او عشائري او عرفي .
4-
انه حل يفقد النصوص العقابية قيمتها في
حماية المرأة وحفظ كرامتها والاقتصاص ممن اعتدى عليها ، خاصة وان بعض صوره تتعلق
باغتصاب القاصرات او اللواط بهن .
5-
ان الزواجات التي تقع طبقا لهذا النص لا
تقوم على اسس اجتماعية ولا عاطفية ولا انسانية صحيحة ، فهي لا تقوم على السكينة
والالفة والمودة المفترضة في زواج لحياة مشتركة .
6-
كما ان تلك الزواجات مخالفة لاحكام الشريعة
الاسلامية ، اذ يذهب كثير من الفقهاء الى تحريم زواج الزاني ممن زنا بها مطلقا .
الحل المقترح :- خيارين :-
1-
الابقاء على النص .
2-
الغاءه نهائيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق