نبذة مختصرة عن

الجهات الرقابية في العراق

تتولى مهام الرقابة وملاحقة اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وغسل الاموال في العراق خمس جهات هي :-

1-   هيئة النزاهة .

2-   ديوان الرقابة المالية .

3-   مكاتب المفتشين العموميين .

4-   لجنة النزاهة في مجلس النواب .

5-   مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي .

اولا :- هيئة النزاهة :-

هي هيئة مستقلة استقلالا تاما ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، تأسست عام 2004 بموجب القانون الملحق بالامر 55 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ، وصدر قانون جديد لتنيظم اعمالها بالعدد ( 30 ) لسنة 2011 ، وهي تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم عن طريق :-

1-   التحقيق في جرائم الفساد ، واهمها الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، والكسب غير المشروع .

2-   تنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية .

3-   اعداد مشروعات القوانين فيما يصب في منع الفساد ومكافحته .

4-   الزام المسؤولين العراقيين بالكشف عن ذممههم المالية وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح .

5-   اصدار لوائح السلوك المهني لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .

وتتكون الهيئة من تسع مديريات عامة ، احدها ( دائرة الاسترداد ) ومهمتها جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديرتين احدهما لاسترداد لاموال والثانية لاسترداد المتهمين .

ثانيا :- ديوان الرقابة المالية :-

هو اعرق واهم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ، اذ تأسست نواته الاولى منذ عام 1927 ، وصدرت عدة قوانين تحكم اعماله كان اخرها قانون ديوان الرقابة المالية رقم ( 6 ) لسنة 1990 المعدل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 77 ) لسنة 2004 والذي الغي بقانون ديوان الرقابة المالية رقم ( 31 ) لسنة 2011 النافذ .

وهو هيئة مستقلة ، ترتبط بمجلس النواب .

 اهداف ديوان الرقابة المالية :-

1-   الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .

2-   تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .

3-   المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .

4-   نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .

5-   تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .

مهام ديوان الرقابة المالية :-

1-   رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الاموال العامة وفاعلية وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات .

2-   رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .

3-   تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .

4-      تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومــــة للدولة والالتزام بها .

5-   اجراء التدقيق في الامور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها .

6-   الاشراف على دواوين الرقابة المالية في الاقاليم .

ثالثا :- مكاتب المفتشين العموميين :-

اسست مكاتب المفتشين العموميين في العراق - كجهات رقابية داخلية مستقلة - بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 57 ) لسنة 2004 ، من اجل دعم الوزراء بكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية والذي يكرسون جهودهم لتحسين اداء الوزارة والقضاء على اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة .

وقد انشئت في كل وزارة من وزارات الدولة العراقية ، اضافة الى امانة بغداد وجهاز المخابرات وهيئة البث والارسال ( شبكة الاعلام العراقي ) وبعض الهيئات المستقلة ، بقصد :-

1-    انشاء برنامج فعال لاخضاع اداء الوزارات للمراجعة والتدقيق والتحقيق .

2-    رفع مستويات المساءلة والنزاهة .

3-   منع وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون . 

رابعا :- لجنة النزاهة في مجلس النواب :-

لجنة النزاهة في مجلس النواب هي ( اللجنة الخامسة ) من اللجان الدائمة في المجلس ( البالغة ( 24 ) لجنة دائمة )، والتي يتوجب تشكيلها في اول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ، ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته .

وحددت المادة ( 92 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام واختصاصــــــــــــــــــــــــــات لجنة النزاهة ، وهي :-

1-   متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي في مختلف اجهزة الدولة .

2-   متابعة ومراقبة عمل الهيئات ومؤسسات النزاهة ( هيئة النزاهة دائرة المفتش العام ، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة )

3-   اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة .

خامسا :- مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي :-

اوجبت المادة ( 12 ) من قانون غسل الاموال رقم ( 93 ) لسنة 2004 على البنك المركزي انشاء مكتب للابلاغ عن غسيل الاموال ، يكون تابعا له لكن يحتفظ باستقلال عملي ، بما يمكنه من اداء مهام عمله . لذلك فأنه يمول بصورة مستقلة عن البنك المركزي العراقي ، وهو لا يرتبط بالتشكيلات الادارية التابعة له بل يرتبط مباشرة بمحافظ البنك المركزي العراقي .

ويقوم بما يأتي :-

1-   جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن التعاملات المالية الخاضعة الى المراقبة المالية والابلاغ عن التعاملات المشبوهة منها .

2-   المساهمة في تنفيذ السياسة العراقية لمنع غسل الاموال وتمويل الجرينة بضمنها تمويل الارهاب .

3-   التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية المختصة ومع الهيئات المختصة في الدول الاخرى والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ومنع غسل الاموال وتمويل الجريمة .

4-   تمثيل العراق في المنظمات الدولية المعنية بمنع غسل الاموال وتمويل الجريمة وتمويل الارهاب .

5-   ويتولى المكتب التحقق من الاخبارات والبلاغات التي ترده عن التعاملات المشبوهة ، وله وضع تنظيم ذلك باليات وقواعد تنظيمية يضعها لهذا الغرض .